عدالت برای ایران، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹- سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی در قانونی شناختن قتل معترضان باعث شده که با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که در جریان آن صدها تن کشته شدند، حتی یک پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه و مجازات آنان تشکیل نشود. گزارش تحقیقی«مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» براساس اطلاعاتی که از خانواده ۴۸ نفر از جانباخته‌گان در سراسر ایران جمع‌آوری کرده به تحلیل این سیاست حکومتی پرداخته و نحوه اجرای آن را در برخورد با خانواده‌های کشته‌شدگان، قوانین مربوط به شهدا و اظهارات مقامات دولتی مستند کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی ایران، به جای تحقیق درباره کشته‌شدن صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و شناسایی و محاکمه عوامل آن، به تهدید و تطمیع متوسل شده و به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت پول و «خانواده شهید» محسوب شدن داده‌اند.
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین، هزاران نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. سازمان عدالت برای ایران با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدئویی که از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده که در ۳۹ شهر در ۱۵ استان ایران، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشوده‌اند که در اثر آن صدها تن در عرض تنها کمتر از پنج روز کشته شدند. با وجود اینکه اعتراضات در اکثریت قریب به اتفاق موارد مسالمت‌آمیز بود و تهدیدی برای جان افراد محسوب نمی‌شد، مقامات دولتی از ابتدا با دو روایت موازی، سعی در جعل حقیقت کردند؛ اول اینکه معترضان نه توسط نیروهای مسلح حکومتی بلکه از سوی عناصری مشکوک در میان خودشان کشته شده‌اند، و دوم اینکه نیروهای حکومتی فقط در مواردی دست به اسلحه برده‌اند که جان مردم در خطر بوده است.
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته شدگان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشته‌شدگان باید به سه دسته «شهروند عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند»، «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند»، و افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند و به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند تقسیم شوند و برخورد مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت باشد.
براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، به دسته دوم تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم نیز مشمول هیچیک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت. این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.
طبق آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد، «افرادی که در حین درگیری بینابین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با دشمنان، ضدانقلاب و اشرار کشته می‌شوند» در حکم شهید محسوب می‌شوند و خانواده‌های آنان از مزایای مالی و غیرمالی خانواده‌های شهید برخوردار می‌شوند. قانون مجازات اسلامی نیز پرداخت دیه کسانی را که در ازدحام کشته شوند یا قاتل‌شان شناخته نشود و یا در اجرای دستورات قانونی توسط ماموری کشته شوند، به عهده دولت نهاده است.
در اجرای سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی، به استانداران دستور داده است تا کمیته‌هایی ویژه برای اجرای این سیاست تشکیل دهند. روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش «مضحکه عدالت» ثابت می‌کند که کارزاری دولتی برای ممانعت از روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت بلافاصله پس از کشتار معترضان آغاز شده است. این روایت‌ها تایید می‌کنند که سیاست مصوب رهبری با دو روش اجرا شده است: نخست، تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان و دوم، انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره جان باختن عزیزان‌شان همسو کند. برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکرعزیزان‌شان، مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق خود برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرفنظر کنند. برخی از آنها حتی مجبور شده‌اند بدون اینکه هیچ روند تحقیقاتی طی شود، به طور کتبی اعلام کنند که عزیزان‌شان به وسیله اغتشاشگران و نه نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «مقامات جمهوری اسلامی با آزار و تهدید از یک سو و رشوه دادن به خانواده‌ها از سوی دیگر، سعی کرده‌اند تا آنجا که می‌توانند تعداد هر چه بیشتری از جان‌باختگان را به عنوان شهید ثبت کنند. از این طریق، روایات جعلی آنان که معترضان را افرادی مشکوک و از میان خود آنان کشته‌اند، شواهدی عینی می‌یابد و تثبیت می‌شود.»
تنها تعداد کمی از خانواده‌ها در نهایت یک شکایت رسمی برای مشخص شدن عاملان قتل عزیزان‌شان و محاکمه آنان تسلیم کرده‌اند. عدالت برای ایران روایت ۲۳ تن از آنان را در گزارش «مضحکه عدالت» مستند کرده است. مقامات رسمی به هیچیک از این خانواده‌ها حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی را نداده‌اند. در عوض، و در اجرای سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی، به ده نفر از آنها پیشنهاد گرفتن دیه داده شده است. به آنان گفته شده در صورتی که با مقامات همکاری کنند و عزیزان‌شان به عنوان «بی‌گناه» طبقه بندی شوند، عنوان خانواده شهید به آنها داده می‌شود و باید شکایت خود را خاتمه یافته تلقی یا از شکایت خود صرفنظر کنند. عدالت برای ایران همچنین اطلاعات مربوط به ۱۹ خانواده دیگر را نیز که اگرچه شکایت نکرده بودند اما پیشنهادات مشابه از سوی مقامات دریافت کرده بودند جمع‌آوری کرده است. علاوه بر مقامات فرمانداری و استانداری، مقامات قضایی محلی، امامان جمعه، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه و همینطور کارمندان بنیاد شهید در تماس با خانواده‌ها و طرح پیشنهاد اخذ دیه و پذیرش عنوان شهید دخالت داشته‌اند. یافته‌های عدالت برای ایران نشان می‌دهد که انگیزه خانواده‌ها برای پذیرش این پیشنهادات بسیار متنوع بوده و دامنه وسیعی از تامین احتیاجات مالی خانواده تا تلاش برای حفظ امنیت دیگر اعضای خانواده و جلوگیری از آزار و تهدید در آینده را دربرمی‌گرفته است.
مقامات ایران تاکنون از اعلام تعداد کشته‌شدگان خودداری کرده‌اند. مشخص کردن تعداد دقیق خانواده‌هایی که پیشنهاد مقامات رسمی برای گرفتن دیه و یا شهید خوانده شدن عزیزان‌شان را قبول یا رد کرده‌اند نیز به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر خانواده‌ها برای سازمان های حقوق بشری امکان پذیر نیست؛ اما یافته‌های عدالت برای ایران تایید می‌کند که به معدودی از خانواده‌ها که همچنان بر خواسته خود برای روشن شدن هویت قاتلان فرزندان‌شان و محاکمه آنان اصرار ورزیده‌اند گفته شده است که فرزندان آنها در زمره اغتشاشگران بوده و مستحق هیچ اقدامی نیستند.
شادی صدر در این رابطه می‌گوید:«اگر ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه جانباخته‌گان تهدیدی برای جان دیگران بوده‌اند و یا ماموران مسلح دولتی مسئول نبوده بلکه افرادی از میان خود آنان تیراندازی کرده‌اند دروغ نیست، سوال این است که چرا تا امروز نه فقط حتی یک مورد تحقیق قضایی در مورد روشن کردن پرونده قتل حتی یک نفر و دستگیری عاملان آنها انجام نشده، بلکه صرف شکایت و پیگیری آن تبدیل به امری غیرممکن شده است.»
براساس قوانین بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران موظف است در موارد نقض حقوق بشر که کشته شدن افراد در اعتراضات یکی از مهمترین آنهاست، تحقیق قضایی شفاف به عمل بیاورد و حق خانواده‌ها و عموم مردم را برای دانستن حقیقت و حق بازماندگان برای دستیابی به عدالت را به رسمیت بشناسد.