عدالت برای ایران، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹- سازمان عدالت برای ایران در گزارشی به گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خطر همدستی بنگاه‌های تجاری ایرانی در سوریه در تداوم جنایاتی چون آوارگی اجباری هشدار داد. آوارگی اجباری در حقوق بین‌الملل به عنوان جنایت جنگی شناخته شده است.
این گزارش تحقیقی با نام «تخریب و بازسازی سوریه: همدستی بنگاه‌های تجاری ایرانی در آوارگی اجباری و دیگر موارد نقض حقوق بشر» بر تداوم نقض حقوق بشر میلیون‌ها پناهنده و شهروند سوری به واسطه سیاست‌ها و قوانین حاکم بر بازسازی سوریه تمرکز دارد. چه این قوانین قبلا وجود داشتند و یا این‌که به تازگی تصویب شده باشند، به طور عملی برای مجازات و اعمال تبعیض علیه شهروندانی که مخالف حکومت تلقی می‌شوند و اعطای پاداش به حامیان حکومت، به کار می‌روند. عدالت برای ایران به شدت به مشارکت شرکت‌های دولتی جمهوری اسلامی و بخش خصوصی در پیشبرد این موارد مظنون است.
این گزارش در پاسخ به دعوت گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره گام‌های عملی دولت‌ها و شرکت‌های تجاری که باید برای رعایت حقوق بشر در زمان جنگ و پس از آن برداشته شوند، تدوین شده است. داده‌های این گزارش از تارنماهای شرکت‌ها و دیگر اطلاعاتی که در دسترس عموم است جمع‌آوری شده و ۵۲ بنگاه تجاری ایرانی فعال را در سوریه پس از جنگ را شناسایی کرده است. این گزارش نگاهی اجمالی بر روابط دو جانبه اقتصادی بین ایران و سوریه انداخته و با کمک کارشناسان سوری این داده‌ها را از منظر تخریب و بازسازی و نقض مستمر حقوق بشر در هر دو روند تحلیل کرده است.
دولت سوریه تحت پوشش بازسازی به طور نظام‌مند مناطقی را که باز پس گرفته بود، ویران کرده، دسترسی ساکنان به این مناطق را قطع و دهها قانون تبعیض‌آمیز را برای آواره کردن اجباری ساکنان و تصرف حقوق مالکیت پناهندگان و آوارگان وضع کرده است. وضع چنین قوانینی مسیر انتقال مالکیت را به دولت سوریه هموار می‌کند و موجب می‌شود تا دولت برای اعطای قراردادهای بازسازی و توسعه به دوستان و متحدین جنگی اسد، دست بازتری پیدا کند. این شکل بازسازی برای حذف کردن شهروندانی است که به عنوان مخالف حکومت در نظر گرفته می‌شوند و به این دلیل می‌توان آن را ادامه استراتژی تخریب دانست.
دست‌کم ده شرکت ایرانی از طریق کارخانه‌ها، دفاتر، زمین و شعب خود در سوریه حضور فیزیکی دارند. شرایط خرید زمین یا اجاره ملک توسط این شرکت‌ها نامشخص است. گزارش عدالت برای ایران این احتمال را مطرح می‌کند که این املاک متعلق به کسانی باشند که اکنون به طور اجباری آواره شده یا به عنوان پناهنده در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند. علاوه بر این، یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه که از سوی دولت حمایت می‌شود، تاسیس شرکت‌هایی در شراکت با افراد و یا نهادهای سوری است. از این رو بنگاه‌های تجاری ایرانی به طور فزاینده‌ای شرکت‌های سهامی را با افراد و نهادهای سوری که مستعد داشتن روابط مشکل‌زا با دولت سوریه هستند، بنیان می‌نهند.
محمد نیری، مدیر برنامه تجارت و حقوق بشر عدالت برای ایران در این‌باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد بنگاه‌های تجاری ایرانی متوجه وخامت شرایط در سوریه پس از جنگ نیستند و توجهی به موازین بین‌المللی نمی‌کنند. آنها برای سود بردن از عایدات جرایم جنگی و همکاری با جنایتکاران جنگی در حال رقابت هستند.»
جنگ سوریه ویرانگرترین مناقشه نظامی قرن بیست و یکم بوده است. از سال ۲۰۱۱ تاکنون در حدود ۲۰۷۰۰۰ غیرنظامی کشته شده‌اند که تقریباً ۲۵۰۰۰ از آنها کودک هستند. بر طبق آمار اعلام شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از ماه مارس سال ۲۰۱۹ تاکنون، ۵۷۰۰۰۰۰سوری از کشور خود گریخته‌اند و بیش از ۶۱۰۰۰۰۰ نفر در داخل کشور آواره شده‌اند؛ یعنی نیمی از جمعیت سوریه زمین، خانه و محل کارشان را ترک کرده‌اند.
شواهد قطعی از ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه و به طور عمده توسط رژیم بشار اسد و متحدانش وجود دارد. جنایات جنگی همچون حملات بدون تمایز علیه مردم غیرنظامی، هدف قرار دادن مدارس، مکان‌های فرهنگی، بیمارستان‌ها، کادر درمانی و حمل و نقل و حملات عامدانه علیه نیروهای امداد، عدم پذیرش کمک‌های بشردوستانه و آوارگی اجباری شهروندان غیرنظامی در سراسر سوریه انجام شده است.
سوسن ابو زین‌الدین، معمار سوری و برنامه‌ریز توسعه شهری و بنیانگذار انجمن‌های مسکن ساکان می‌گوید:«تخریب در سوریه نمی‌تواند به سادگی به نمود فیزیکی یا آسیب جانبی یک مناقشه تقلیل داده شود. تخریب یک استراتژی نظام‌مند است که اشکال گوناگون نقض حقوق بشر و جنایات جنگی را دربرمی‌گیرد. این یک اقدام عمدی است که به بازسازی پس از جنگ با پیامدهای وسیع ساختاری مرتبط است.»
مطالعات متعدد نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۲ وقتی نجات رژیم بشار اسد با آموزش، فناوری و صرفا پشتیبانی توپخانه غیر ممکن شد، جمهوری اسلامی ایران مداخله خود را در مناقشه سوریه آغاز کرد؛ اول با استفاده از نیروهای نظامی رسمی خود و به دنبال آن تقویت این نیروها با نیروهای غیر رسمی. به عبارت دیگر، مداخله‌ای از دور در یک انقلاب داخلی، به یک مداخله نظامی تمام عیار در یک جنگ داخلی تبدیل شد. در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، برآورد می‌شود که جمهوری اسلامی بیش از ۱۶ میلیارد دلار را در جنگ در سوریه برای اداره هزاران نیروی منظم و نامنظم هزینه کرده است. نیروهایی که مرگ دست‌کم ۲۱۰۰ تن از آنان در سال ۲۰۱۷ در سوریه تایید شد.
نهادهای ایرانی اکنون برای دسترسی به اقتصاد سوریه با علاقه‌ای ویژه به بخش انرژی و ساخت و ساز، در رقابت هستند. جمهوری اسلامی می‌خواهد سهمی در قراردادهای بازسازی سوریه داشته باشد؛ نه فقط برای جبران هزینه‌های هنگفت مداخله‌اش بلکه همچنین به خاطر این‌که بازسازی سوریه را به عنوان فرصتی برای دنبال کردن اهداف استراتژیک منطقه‌ای و تضمین نفوذ و حضور خود در آینده سوریه می‌بیند.