عدالت برای ایران، ۲۷ آبان ۱۳۹۸: عدالت برای ایران با ارسال مجموعه‌ای از مدارک مستند و مستدل به مقام‌های اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای عضو این اتحادیه، خواهان وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شد. این دو نهاد، در سرکوب اعتراض‌های مردمی روزهای اخیر و قطع ارتباط میلیون‌ها ایرانی با جهان نقش اصلی را داشته‌اند. این اعتراض‌ها از روز جمعه، ۲۴ آبان و به دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین شروع شده است.
براساس اسناد و ویدئوهایی که توسط عدالت برای ایران راستی آزمایی شده، دست‌کم در ۱۵ شهر یا بخش ایران، ماموران نیروی انتظامی بر روی تظاهرکنندگان آتش گشوده‌اند. همچنین در بسیاری از فیلم‌هایی که صحت آنها تایید شده، تک تیراندازان که اغلب در بالای ساختمان‌های دولتی مستقر بوده‌اند، ده‌ها معترض را هدف قرار داده‌اند که به کشته یا مجروح شدن ده‌ها تن از آنان انجامیده است.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ نفر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به قتل رسیده و بیش از ۳۰۰۰ نفر مجروح شده‌اند. هر چند تایید صحت و سقم این گزارش‌ها به دلیل قطع ارتباطات با ایران بسیار دشوار است. مقامات رسمی بازداشت دست کم هزاران شهروند معترض را تایید کرده‌اند اما شاهدان عینی از گسترده‌تر بودن بازداشت‌ها خبر داده‌اند.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی با تایید نقش این نیرو در سرکوب اعتراضات، گفته است: “طی روزهای اخیر به همت همکارانم، تعدادی از اخلالگران و فرصت طلبان شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته” است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات نیز ضمن تایید اینکه این وزارت‌خانه با قطع کردن اینترنت کاربران ایرانی، ارتباط میلیون‌ها نفر را در داخل مرزهای ایران با دنیا قطع کرده است، گفت: “[اینترنت] به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.” عدالت برای ایران پرونده نقض حقوق بشر آذری جهرمی را پیش از این در کتاب “چهره جنایت” مستند کرده بود.
اتحادیه اروپا تا سال ۱۳۹۲ مجموعا ۸۲ مقام مسئول در جمهوری اسلامی و همینطور “پلیس فتا” را که بخشی از نیروی انتظامی است به دلیل نقش در نقض شدید حقوق بشر، تحریم کرد. با وجود اینکه وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی در بسیاری از حوزه‌ها وخیم‌تر شده، این اتحادیه به دلیل اولویت دادن به انعقاد و حفظ معاهده هسته‌ای از قرار دادن مقامات یا نهادهای جدید در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خودداری کرده است.
در صورتی که نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار بگیرند، تمامی پرسنل و کارمندان آنها از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا منع خواهند شد و در صورتی که دارایی در این کشورها داشته باشند، بلوکه می‌شود.
محمد نیری، مدیر حقوقی عدالت برای ایران می‌‌گوید: “اگر جامعه جهانی برخوردی موثر و درخور با قتل معترضان، بازداشت و شکنجه و محکومیت‌های وسیع در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ کرده بود، امروز جمهوری اسلامی قادر نبود به این آسانی و در حجم و شدتی بسیار وسیع‌تر، اعتراضات مردمی را سرکوب کند.”
دو هفته پیش در مرور ادواری وضعیت حقوق بشر ایران، تنها نماینده استرالیا بود که از جمهوری اسلامی خواست تا تمامی ادعاهای شکنجه و سایر آزارها علیه کسانی که در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت شده بودند را مورد تحقیق قرار دهد و مسئولان آن را پاسخگو سازد.
عدالت برای ایران پیش از این در گزارشی با عنوان “ایران، مصونیت بدون مرز”، قتل معترضان، بازداشت، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از آنان به منظور پخش در برنامه‌های صدا و سیما را مستند کرده و از دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته بود جمهوری اسلامی را به‌خاطر عدم پیگرد آمران و عاملان این موارد از نقض حقوق بشر پاسخگو سازد.