یک نهاد سازمان ملل، چهار فعال کرد را که در سال ۱۳۸۹ اعدام شده بودند، به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت و در نامهای به مقامات جمهوری اسلامی خواستار روشن کردن سرنوشت آنان و محل دفنشان شد.
مقامات جمهوری اسلامی در ۱۹اردیبهشت ۱۳۸۹ به خانوادههای شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر خبر دادند که فرزندانشان را اعدام کردهاند. اما هیچگاه پیکر آنان به خانوادهها داده نشد و با گذشت بیش از نُه سال هنوز محل دفن آنها مشخص نشده است.
عدالت برای ایران همزمان باروز جهانی مبارزه با اعدام(۱۰ اکتبر ۲۰۱۸- ۱۸ مهر ۱۳۹۷)، طی چهار شکایتنامه جداگانه، از گروه کاری ناپدیدشدگان قهری درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران را درباره روند غیرقانونی منجر به صدور حکم اعدام و تعیین سرنوشت این چهار زندانی سیاسی پاسخگو کند.
با به رسمیت شناختهشدن این چهار زندانی سیاسی بهعنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند که حق خانوادههای آنها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانشان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بینالملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بینالمللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشتاش بهطور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چندین سال، مشمول مرور زمان نمیشود.
فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال مدنی، در مرداد ۱۳۸۵در تهران بازداشت شد. او پیش از اعدام به مدت ۱۲ سال در شهر کامیاران آموزگار بود. فرزاد در نامههایی که در زندان نوشت، از فشارهای شدید ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات تلویزیونی سخن گفت.
مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر، با تاکید بر بیقانونی حاکم بر روند رسیدگی به پرونده فرزاد، درباره روند غیرشفاف و محاکمه ناعادلانه او، به عدالت برای ایران میگوید:«به گواه وکیل پرونده، خلیل بهرامیان، طبق موازین حکومت ایران ادلهای برای زندانى بودن فرزاد وجود نداشت. او میبایست آزاد میشد … این بزرگترین دلیلى بود که هرگز حاضر به اجرای دادگاهى علنى «حتى به صورت فرمایشى» برای او نشدند.»
مهرداد کمانگر اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بر پرونده برادرش را دلیل بینتیجه ماندن تلاشها برای آزادی فرزاد میداند و میگوید که پس از مراجعههای مکرر خانواده به دفتر عباس جعفری دولتآبادی، دادستان وقت تهران، او به خانواده فرزاد گفت پرونده «مفقود»شده است.
برادر فرزاد کمانگر درباره وقایع منتهی به اعدام ناگهانی فرزاد میگوید:«مقرر گردید تعدادى چند از نمایندگان مجلس به همراه تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان به ملاقات فرزاد در زندان اوین بروند تا از نزدیک از آنچه بر فرزاد گذشته و از وضعیت وی مطلع شوند. مکاتبات اداری از طریق نمایندگان مجلس وکمیسیونهای مربوطه آن با دستگاه قضایی صورت گرفت و نتیجه داد. مجوز و تاریخ این ملاقات از سوی قوه قضائیه صادر گردید. آقای کرمى نماینده وقت سنندج تاریخ ملاقات چهار نماینده مجلس همراه سه عضو کانون صنفی با فرزاد را که روز ٢٢ اردیبهشت بود به خانواده اعلام نمود. متاسفانه نگذاشتند تا این تلاش هم برای رساندن صدای این معلم در بند به نتیجه برسد، یعنی به نحو شتاب زدهاى بدون اطلاع هر گونه مرجع قضایی روز ۱۹ اردیبهشت حکم اعدام را اجرا کردند…»
مهرداد کمانگر در ادامه این گفتگو با اشاره به ملاقات خانواده فرزاد با اسماعیل نجار، استاندار وقت کردستان و پنج تن از نمایندگان مجلس مناطق کردنشین دو روز پس از اجرای اعدام، میافزاید«نجار استاندار وقت کردستان که در زمان اجرای حکم اعدام به عنوان رئیس شورای تامین امنیت استان حضور داشت، در اتاقی باهم خانواده را ملاقات میکنند، نجار با توجیهات و سفسطه از مشروعیت اجرای حکم حرف میزند، جسد را گروگان گرفت و تحویل آن را منوط به آرامش اعتراضات کردستان به اجرای این حکم دانست .…»
برادر فرزاد کمانگر با تاکید بر تداوم بیاطلاعی خانواده از سرنوشت پیکر یا محل دفن فرزاد تا به امروز، درباره به رسمیت شناختن وی به عنوان ناپدیدشده قهری میگوید:«هم اکنون نزدیک به ١٠ سال کابوس فرزند، آرام و قرار را از خانواده برده…هیچ ارگان یا مرجعی دولتی حاضر به پاسخگویی و ارائه توضیحى به خانواده فرزاد در خصوص جسد و محل دفن او نیست. بر این اساس خانواده فرزاد کمانگر تمام تلاشها، از سوى نهادهای حقوقى بینالمللى براى باز خواست و فشار بر حکومت ایران که این جنایت را روا داشته و با اختفاى جسد از خانواده بعد از ١٠ سال بر عمق این فاجعه افزوده را مثبت ارزیابی میکند و ارج مینهد.»
شیرین علمهولی در خرداد ۱۳۸۷به اتهام عضویت در«گروه پژاک» توسط سپاه پاسداران در تهران دستگیر و پس از تحمل ۲۱روز شکنجه به زندان اوین منتقل شد. یک هفته پیش از اعدام، شیرین علمهولی در نامهای از زندان نوشت که آنچه در طول بازداشت بر او گذشته است، کابوس شبهایش شده و عوارض جسمی و روانی ناشی از آن، همچنان او را آزار میدهد. او در همین نامه تاکید کرد در حالی بازجویی و پس از آن به دادگاه برده شده که حتی زبان فارسی را به خوبی نمیدانسته است.
ملائکه علمهولی، عمه شیرین علمهولی درباره روند رسیدگی به پرونده شیرین و اعدام مخفیانه او به عدالت برای ایران میگوید: «بهعنوان عضو خانواده شیرین علم هولی اعلام میکنم غیر از آنکه حق شیرین ضایع شدە، حکم ظالمانهای برایش صادر کردند، به او اجازە دفاع از خود ندادند و طبق آن، حکم ظالمانه را بدون اطلاع خانوادە و وکیلش، و به شیوەای مخفیانه او را همراە با رفقایش اعدام کردند.»
ملائکه علمهولی میافزاید که پیکر شیرین را «ربودند» و آن را از خانواده مخفی کردند. او با اشاره به مراجعههای مکرر خانواده شیرین به نهادهایی چون دادگاه انقلاب، مجلس، استانداری و نهادهای دیگر برای یافتن نشانی از پیکر و یا محل دفن او، میافزاید:« پدرش بعد از تحویل نگرفتن جنازە شیرین در مدت کوتاهی دق مرگ شد و وفات کرد… با جود این خانوادە هنوز چشم انتظار تحویل گرفتن جنازه او هستند.»
ملائکه علمهولی با بیان اینکه شیرین حق دارد در میهن خودش(کردستان) گوری داشته باشد از سازمانهای دفاع از حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی درخواست میکند تا بر جمهوری اسلامی ایران فشار بیاوردند تا پیکر شیرین را به خانوادەاش تحویل بدهند.
فرهاد وکیلی، فعال سیاسی کرد، در شهریور ۱۳۸۵ در سنندج دستگیر شد و چندین ماه را در سلول انفرادی گذراند. بر اساس شهادت همبندان، او در دوران بازداشت بارها شکنجه شد و بر اثر این شکنجهها کتف او شکسته بود. در بهمن ۱۳۸۶، فرهاد در دادگاهی چند دقیقهای به اتهام «همکاری با گروه پژاک» به اعدام محکوم شد.
سعدیه وکیلی، خواهر فرهاد وکیلی نیز در گفتگویی با عدالت برای ایران با تاکید بر تلاشهای نافرجام خانواده برای دریافت پیکر و یا حتی آگاهی یافتن از محل دفن فرهاد، از ظلم و رنجی که بر او و خانوادهاش از سوی جمهوری اسلامی تحمیل شده سخن میگوید:
«این موضوع به شکل بسزایی روح و روان ما را آزرده و رنجور کرده، تا جایی که شاید گفتن این موضوع برای دیگران تعجب برانگیز باشد، اما باید بگوییم که با گذشت چندین سال از این اتفاق دلخراش کماکان فرزندان و همسر شهید فرهاد وکیلی این امید را دارند که او زنده باشد. تداوم این رنج بی پایان که به شکل هدفمند از سوی دستگاه سرکوب و خفقان رژیم جمهوری اسلامی انجام میشود، برای ما شبیه به کابوسی سریالی و ادامهدار است.»
خواهر فرهاد وکیلی میافزاید:«ما امید داریم که با پیگیری این موضوع از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشری همچون عدالت برای ایران، ترتیب اثری به جهت ایجاد گشایشی در این رنج بی پایان داده شود.»
علی حیدریان در مرداد ۱۳۸۵ به همراه فرزاد کمانگر از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. او پس از تحمل شکنجههای شدید در دوران بازجویی به اتهام «محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهکهای ضد نظام» و همچنین «نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات» در دادگاهی چند دقیقهای به اعدام محکوم شد. خانواده علی حیدریان به همراه خانوادههای زندانیان سیاسی کُرد که همزمان با فرزاد اعدام شده بودند، در ۱۲خرداد ۱۳۸۹ با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند. استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرد: «اعدامشدگان در محلی که هماکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شدهاند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع، مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.»
تا کنون هیچ اطلاعی از محل دفن علی حیدریان به خانواده او داده نشده و هیچ سند و مدرکی دال بر اعدام او در اختیار خانواده گذاشته نشده است.