عدالت برای ایران، ۲ بهمن ۱۳۹۷: در پی پخش اعترافات اجباری برخی از فعالان کارگری و دانشجویی از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برخی از قربانیان اخذ و پخش اعترافات اجباری خواستار اعمال مجازات‌های حقوق بشری علیه این نهاد شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در بیانیه‌ای این برنامه تلویزیونی و اعترافات اجباری را به شدت محکوم و اعلام کرده که حق خود می‌داند که علیه صدا و سیما و قوه قضائیه که اجازه انتشار آن را داده است رسما شکایت کند.
سازمان عدالت برای ایران قصد دارد تا پرونده شکایت از صدا و سیما به دلیل همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در تهیه و همچنین پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی را در نهادهای بین‌المللی مطرح کند و خواستار اعمال مجازات‌های حقوق بشری علیه این نهاد شود. به این منظور، از تمامی کسانی که خود یا اعضای خانواده‌شان قربانیان اخذ، ضبط و پخش اعترافات اجباری از شبکه‌های فارسی و انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند، دعوت می‌کند که به عنوان شاکیان این پرونده، تجربه و روایت خود را به نشانی ای‌میل info@jfingo.org ارسال کنند یا از طریق نشانی تلگرام dastgiriy@ با ما تماس بگیرند تا برای تنظیم شهادت‌نامه حقوقی با آنان تماس گرفته شود.
مجازات‌های حقوق بشری علیه مقامات و موسسات، ضوابط محدودکننده‌ای هستند که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای مجازات کننده و بلوکه کردن دارایی‌های افراد یا نهادهایی می‌شوند که در نقض شدید حقوق بشر دست داشته‌اند. در صورت اعمال مجازات‌های حقوق بشری علیه صدا و سیما، پخش برنامه‌های آن از تمامی شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات ماهواره‌ای با مشکل جدی مواجه خواهد شد، فعالیت‌های مدیران و کارکنان آن در خارج از ایران محدود یا ممنوع می‌شود و دفاتر و دارایی‌های آن در خارج از کشور می‌تواند مشمول بلوکه شدن شود.
پیش از این و در سال ۱۳۹۴، دادگاه عدالت اروپایی، دو تن از مدیران ارشد پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم کرد و اعمال مجازات های حقوق بشری علیه این دو نفر را از سوی اتحادیه اروپا مطابق با قوانین دانست.
در رای عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا آمده بود: «پخش اعترافات اجباری توسط شبکه‌ای مانند پرس‌تی‌وی، بدون انجام اقدامات لازم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه شونده پیش از پخش آن، می‌تواند همکاری در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده و یا زندانی باشد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می‌یابد که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمین در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته تا آرای دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفری و مجازات مربوطه را توجیه کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین‌المللی) پخش می‌کند، می‌تواند ناقض حق دادرسی عادلانه باشد.»
عدالت برای ایران طی چندین گزارش تحقیقی از جمله گزارش «کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود»، که برپایه مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های آنان و گردآوری اسناد و شواهد متعدد از برنامه های پخش شده از پرس‌تی‌وی نوشته شده بود، خواستار توقف پخش برنامه‌های این شبکه از طریق شرکت‌های بین المللی ماهواره‌ای و همچنین قراردادن نام مسئولان این شبکه به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان اقلیت‌های اتنیکی شده بود. بالاخره در فروردین ۱۳۹۲ ( ۱۱ مارس ۲۰۱۳)، شورای اتحادیه اروپا، محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیما در آن زمان و حمیدرضا عمادی، مدیر اتاق خبر شبکه ۲۴ ساعته انگلیسی زبان پرس تی وی را به عنوان ناقض حقوق بشر، از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آن‌ها را توقیف کرد.
در پی شکایت این دو مقام ایرانی به دادگاه عدالت اروپا از تصمیم یادشده، عدالت برای ایران درخواست ورود به پرونده را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به دلیل اینکه گزارش‌های عدالت برای ایران یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرافراز و عمادی بوده، این درخواست را قبول کرد. در دادگاه رسیدگی به این شکایت که روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد، مدیران عدالت برای ایران نیز به همراه راینهارد مارکس، وکیل عدالت برای ایران به عنوان شخص ثالث حضور داشتند و به سئوالات هیات قضات درباره جزییات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس‌تی‌وی پاسخ دادند. در نهایت این دادگاه تایید کرد که تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال مجازات‌های حقوق بشری علیه مسئولان پرس‌تی‌وی مطابق قوانین بوده است و این دو نفر همچنان مشمول ممنوع الورودی به کشورهای اروپایی و سایر ضوابط محدود کننده هستند.