۲۳ اسفند ۱۳۹۶: عدالت برای ایران ۱۵ نفر از مقامات رسمی را که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشته‌اند شناسایی کرده و خواستار اعمال تنبیهات بین‌المللی علیه آنان به دلیل نقش شان در سرکوب خشونت بار معترضان در اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ شده است.
این افراد مناصب بالایی را در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌ها و مشاغل دولتی محلی اشغال کرده‌اند. از جمله عدالت برای ایران خواسته است دادستان کل، رییس صداوسیما ایران و سه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات و کشور، تحت مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.
اعتراضات اخیر در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ در مشهد آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق ایران سرایت کرد و تا ۱۷ دی ادامه یافت. براساس منابع رسمی در حدود۴۰۰۰ نفر دستگیر و دست‌کم ۲۵ نفر از سوی پلیس و نیروهای بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند. در مورد دو نفر از این بازداشت‌شدگان ادعا شده که آنها در شرایطی مشکوک دست به خودکشی زده‌اند.
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران، می‌گوید: “جامعه بین‌المللی باید مقامات جمهوری اسلامی را برای اقدامات خود پاسخگو کند”. او همچنین ادامه داد که “تحریم های بین‌المللی علیه این افراد پیامی است به مردم ایران که آنها تنها نیستند و باعث می‌شود که عاملان این سرکوب‌ها برای اعمال‌شان مسئول شناخته شوند”.
در صورتی که براساس اسناد و شواهدی که عدالت برای ایران به نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله شورای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکا و کانادا ارائه کرده است، این مقامات تحت تنبیهات حقوق بشری قرار گیرند، ممنوعیت از سفر و بلوکه‌کردن دارایی‌های آنها را در پیش خواهد داشت.
بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با برخوردی خشن به اعتراضات اخیر پاسخ داده‌اند و حقوق شهروندان معترض را به شکلی وسیع و جدی نقض کرده‌اند.
همچنین مقامات ایرانی هیچ شواهدی برای ادعای خود مبنی بر اینکه مرگ دو تن از بازداشت‌شدگان، سینا قنبری و وحید حیدری، خودکشی بوده‌است، ارائه نکرده‌اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ادعا کرده بود که فیلم خودکشی سینا قنبری وجود دارد؛ ادعایی که از سوی علیرضا رحیمی، نماینده مجلس رد شد. بر اساس شهادت نزدیکان خانواده وحید حیدری، روی سر پیکر او شکاف عمیقی وجود داشته‌است که تردیدهای جدی را در باره فرضیه خودکشی او ایجاد می‌کند. تا لحظه انتشار این اطلاعیه هیچ‌گونه تحقیق مستقلی در باره این مرگ‌ها انجام نشده‌است.
شادی صدر می‌‌افزاید: “مردم به خیابان‌ها آمدند و در بیشتر موارد دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند اما با سرکوب شدید ماموران مواجه شدند.”
گزارش ارائه‌شده از سوی عدالت برای ایران، که شامل شناسایی و طبقه‌بندی مقامات مسئول نقض حقوق بشر در طی سرکوب اخیر می‌شود، بر اساس مصاحبه با شاهدان، تحقیقات دقیق و راستی‌آزمایی اطلاعات منابع عمومی در دسترس گردآوری شده است.
فهرست و کارنامه مقامات مسئول در نقض حقوق شهروندان معترض:
۱. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
۲. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا).
۴. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ.
۵. معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان.
۶. حسن نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان، استان اصفهان.
۷. محمد ملکشاهی ، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، استان لرستان.
۸. غلام حسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور بسیج.
۹. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.
۱۰. مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران.
۱۱. علی چهارمحالی، مدیر بازداشتگاه اوین.
۱۲. کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی.
۱۳. عباس قاسمی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی.
۱۴. عبدالعلی عسگری ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۵. محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج.