۲۳اسفند ۱۳۹۶: عدالت برای ایران ۱۵ نفر از مقامات رسمی را که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشته اند شناسایی کرده و خواستار اعمال تنبهیات بین المللی علیه آنان به دلیل نقش شان در سرکوب خشونت بار معترضان در اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ شده‌است.
این افراد مناصب بالایی در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌ها و مشاغل دولتی محلی را اشغال کرده‌اند. از جمله عدالت برای ایران خواسته است دادستان کل، رییس صدا و سیما ایران و سه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات،اطلاعات و کشور-تحت مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.
اعتراضات اخیر در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ در مشهد ،آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق ایران سرایت کرد و تا ۱۷ دی ادامه یافت. براساس منابع رسمی در حدود۴۰۰۰ نفر دستگیر و دستکم ۲۵ نفر توسط پلیس و نیروهای بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند، در مورد دو نفر از این بازداشت شدگان ادعا شده که آنها در شرایطی مشکوک دست به خودکشی زده‌اند.
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “جامعه بین المللی باید مقامات جمهوری اسلامی را برای اقدامات خود پاسخگو کند”. او همچنین ادامه داد که، “تحریم های بین المللی علیه این افراد پیامی است به مردم ایران که آنها تنها نیستند و باعث می شود که عاملان این سرکوب‌ها برای اعمال‌شان مسئول شناخته‌شوند”.
در صورتی که براساس اسناد و شواهدی که عدالت برای ایران به نهادهای مختلف بین المللی، از جمله شورای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکا و کانادا، ارائه کرده‌است، این مقامات تحت تنبیهات حقوق بشری قرارگیرند، ممنوعیت از سفر و بلوکه‌کردن دارایی‌های آنها را در پیش خواهد داشت.
بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با برخوردی خشن به اعتراضات اخیر پاسخ داده‌اند و حقوق شهروندان معترض را به شکلی وسیع و جدی نقض کرده‌اند.
همچنین، مقامات ایرانی هیچ شواهدی برای ادعای خود مبنی بر اینکه مرگ دو تن از بازداشت‌شدگان، سینا قنبری و وحید حیدری خودکشی بوده‌است، ارائه نکرده‌اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ادعا کرده بود که فیلم خودکشی سینا قنبری وجود دارد؛ ادعایی که توسط علیرضا رحیمی، نماینده مجلس رد شد. بر اساس شهادت نزدیکان خانواده وحید حیدری، روی سر پیکر او شکاف عمیقی وجود داشته‌است که تردیدهای جدی را در مورد فرضیه خودکشی او ایجاد می‌کند. تا لحظه انتشار این اطلاعیه هیچگونه تحقیق مستقلی در مورد این مرگ‌ها انجام نشده‌است.
شادی صدر می‌‌افزاید: “مردم به خیابان ها آمدند، و در بیشتر موارد دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند، اما با سرکوب شدید ماموران مواجه شدند.”
گزارش ارائه شده توسط عدالت برای ایران، که شامل شناسایی و طبقه بندی مقامات مسئول نقض حقوق بشر در طی سرکوب اخیر می شود، بر اساس مصاحبه با شاهدان، تحقیقات دقیق و راستی آزمایی اطلاعات منابع عمومی در دسترس گردآوری شده‌است.
فهرست و کارنامه مقامات مسئول در نقض حقوق شهروندان معترض:
۱. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
۲. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا).
۴. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ.
۵. معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان.
۶. حسن نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان، استان اصفهان.
۷. محمد ملکشاهی ، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، استان لرستان.
۸. غلام حسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور بسیج.
۹. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.
۱۰. مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران.
۱۱. علی چهار محالی، مدیر بازداشتگاه اوین.
۱۲. کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی.
۱۳. عباس قاسمی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی.
۱۴. عبدالعلی عسگری ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۵. محمد ابراهیم زارعی، فرماندار سنندج.